نقطة عطف
در جنبش جهانی دادخواهی
قتل‌عام ۶۷
فراخوان بین‌المللی به شورای حقوق بشر
برای حسابرسی از مسئولان نسل کشی و جنایت علیه بشریت
و تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق
درباره قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷
ابتکار کمیته بین المللی «عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران»
نامهٔ ۴۶۲شخصیت شناخته شده بین المللی
بیش از ۱۰۰ مقام فعلی و سابق سازمان ملل متحد
۲رئیس جمهور، ۲نخست وزیر و ۵وزیرخارجه پیشین
رئیس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل
قضات برجسته و متخصصان حقوقی و رؤسا و دادستان‌های سابق دادگاههای کیفری بین‌المللی
۱۶ دانشمند برجسته برنده نوبل از جمله پروفسور جان متر مدیر پروژه تلکسوپ جیمز وب
شخصیتهای برجسته سیاسی از کشورهای مختلف جهان
اسقف اعظم سابق کانتربری در انگلستان
و ۵۲ سازمان غیردولتی بین المللی
۴۶۲شخصیت شناخته شده بین‌المللی:
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم
فوراً مصونیت مقامهای رژیم ایران از مجازات را
با الزام به تحقیقات بین‌المللی در مورد اعدامهای دسته‌جمعی
و ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷
که جنایات مداوم علیه بشریت را تشکیل می‌دهند
به مبارزه و چالش بکشد
کارشناسان حقوق بشر معتقدند اعدام های فراقانونی در ایران در سال ۱۳۶۷
جنایت علیه بشریت و نسل کشی است
۴۶۲مقام فعلی و سابق سازمان ملل متحد، شخصیتهای سیاسی و کارشناسان مشهور بین المللی حقوق بشر و متخصصان حقوقی روز ۷بهمن در یک نامه سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال۱۳۶۷ شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده از جمله شامل ژنرال وسلی کلارک فرمانده عالی متفقین ناتو در اروپا (۱۹۹۷-۲۰۰۰)
و همچنین مقامات پیشین ملل متحد و قضات برجسته از جمله دکتر یواخیم روکر رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل (۲۰۱۵)؛ سر هوارد موریسون رئیس بخش استیناف دادگاه کیفری بین المللی۲۰۱۲-۲۰۱۸ ،پروفسور خوزه لوئیس داکروز ویلاسا رئیس دادگاه بدوی جوامع اروپایی۱۹۸۹-۱۹۹۵، و بیش از ۱۰۰ مقام فعلی و سابق سازمان ملل هستند.
از متخصصان برجسته حقوقی که این نامه را امضا کرده‌اند، می توان به دادستان ارشد سابق دادگاه های کیفری سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان سابق دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون نیز اشاره کرد.
از دیگر امضاکنندگان برجسته می توان به دکتر ریکاردو لاگوس اسکوبار رئیس جمهور شیلی ۲۰۰۲-۲۰۰۶، ژاک سانتر نخست وزیر لوکزامبورگ ۱۹۸۴-۱۹۹۵، گی ورهوفستات نخست وزیر بلژیک ۱۹۹۹-۲۰۰۸ ؛پروفسور گارت اوانس وزیر خارجه سابق استرالیا؛ جان برد وزیر خارجه سابق کانادا، جولیو ترزی وزیر خارجه سابق ایتالیا، پتریت سلیمی وزیر خارجه سابق جمهوری کوزوو رادوسلاو سیکورسکی وزیرخارجه پیشین لهستان و دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم پیشین کانتربری، اشاره کرد.
۱۶دانشمند برجسته برنده نوبل از جمله خوزه راموس هورتا رئیس جمهور سابق تیمور شرقی و پروفسور جان متر مدیر پروژه تلسکوپ جیمز وب در میان امضا کنندگان نامه به شورای حقوق بشر هستند
این نامه سرگشاده همچنین توسط ۵۲سازمان غیردولتی بین المللی از جمله عدالت برای قربانیان قتل عام سال ۱۳۶۷ در ایران، فرانس لیبرته - بنیاد دانیل میتران، مرکز بین المللی عدالت انتقالی، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، فدراسیون حقوق‌بشر، مرکز جهانی عدالت، فدراسیون حقوق‌بشر نوین، فدراسیون ایتالیایی برای حقوق‌بشر، مرکز ادموند رایس، و مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ امضا شده است.
ما، سازمان های جامعه مدنی، که بسیاری در رتبه و استاتوی مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هستیم، و کارشناسان حقوق بشر و حقوقی؛ از درخواست های اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدن های اجباری یا غیر عمد برای تحقیقات بین المللی درباره اعدام های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری زندانیان سیاسی در ایران در سال۱۹۸۸- ۱۳۶۷ استقبال می کنیم.
قتل‌عام ۱۳۶۷ در پی فتوای خمینی صورت گرفت که در آن آمده بود: «چون [مجاهدین خلق] به اسلام اعتقادی ندارند و محارب هستند. حکم می شود در سراسر کشور آنانی که در زندان هستند و بر حمایت خود از [مجاهدین] ثابت قدم هستند، محارب با خدا و محکوم به اعدام هستند.»
«کمیسیونهای مرگ» به سرعت در سراسر ایران به همین منظور تأسیس شد و هزاران زندانی سیاسی که حاضر به ترک عقاید خود نبودند اعدام شدند. قربانیان در گورهای دسته جمعی پراکنده در سراسر کشور دفن شدند.
مجرمان همچنان از مصونیت برخوردار هستند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی رژیم ایران و غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه از جمله آنها هستند.
ما نگران هستیم که عدم پاسخگویی مجرمان توسط جامعه بین‌المللی، مقامات رژیم ایران را برای ارتکاب جنایات بیشتر علیه معترضان و زندانیان سیاسی جری تر کند، همانطور که در سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری سال ۲۰۱۹ - ۱۳۹۸ شاهد آن بودیم. زمان آن رسیده است که سازمان ملل نشان دهد که از طریق یک تحقیق بین المللی به آن چیزی که می گوید معتقد است.
هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۳سپتامبر ۲۰۲۰ – ۱۳شهریور۱۳۹۹ به مقامهای رژیم ایران نامه نوشتند و اعلام کردند اعدام های فراقانونی در سال ۱۳۶۷ ممکن است مصادیق «جنایت علیه بشریت» باشد.
در نامه آنها آمده است که ناکامی نهادهای سازمان ملل در اقدامی درباره کشتار۱۳۶۷ « تأثیری ویرانگر بر بازماندگان و خانواده ها داشته» و مقامات رژیم ایران را « جری کرده» تا «سرنوشت قربانیان را پنهان کنند و استراتژی انحراف و انکار اختیار کنند.»
کارشناسان سازمان ملل پیشنهاد کردند که جامعه بین المللی باید «در این موارد از جمله از طریق ایجاد یک سازوکار برای یک رسیدگی بین المللی تحقیق کند.»
در ۳مه ۲۰۲۱ – ۱۳ اردیبهشت۱۴۰۰ نزدیک ۱۵۲مقام سابق سازمان ملل متحد و کارشناسان شناخته شده حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره کشتار ۱۳۶۷ شدند.
امضاکنندگان عبارت بودند از یک کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، یک معاون سابق دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۸گزارشگر سابق سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، و روسای کمیسیون های تحقیق قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی. متخصصان برجسته حقوقی که درخواست تجدیدنظر را امضا کردند شامل دادستان ارشد سابق دادگاههای بین المللی کیفری سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژه سابق دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون بودند.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در ۱۹ژوئن ۲۰۲۱ تکرار کرد که ابراهیم رئیسی نقش کلیدی در کشتار ۱۹۸۸ داشته و باید « به دلیل دست داشتن وی در جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بین‌الملل، از جمله توسط کشورهایی که صلاحیت جهانی را اعمال می‌کنند، مورد تحقیق قرار گیرد.»
عفو بین الملل در گزارش سال۲۰۱۸ خود « اسرار غرق بخون: چرا قتل عام زندان های ایران در سال ۱۳۶۷ جنایات مداوم علیه بشریت است»، به این نتیجه رسید که علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در کشتار ۱۳۶۷، با اعدام غیرقانونی هزاران مخالف سیاسی به‌شکل مخفیانه، مقامهای رژیم ایران در حال ارتکاب مداوم جنایات علیه بشریت از جمله ناپدید شدن اجباری، آزار و شکنجه، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، شامل پنهان کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل نگهداری بقایای آنها هستند.
در ۲۹ژوئن ۲۰۲۱ – ۸تیر ۱۴۰۰ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، جاوید رحمان، خواستار یک تحقیق مستقل درباره اعدامهای به دستور دولت در سال ۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان تهران در آنها شد. پروفسور جاوید رحمان گفت که اگر شورای حقوق بشر یا نهاد دیگری تحقیقات بی طرفانه ای را انجام دهد، دفتر او آماده است تا شهادت ها و شواهد جمع آوری شده را به اشتراک بگذارد. او افزود که از گزارش‌ها مبنی بر تخریب برخی «گورهای دسته جمعی» به عنوان بخشی از ادامه لاپوشانی نگران است.
در ۴ اوت ۲۰۲۱ -۱۳مرداد ۱۴۰۰ گروه کاری سازمان ملل در مورد ناپدید شدن اجباری در گزارشی به شورای حقوق بشر خواستار « تحقیق بین المللی» در مورد قتل‌عام سال ۱۳۶۷ شد. در این گزارش آمده بود:
ایران
گروه کاری نگرانی های ابراز شده در مورد پنهان سازی مداوم محل دفن افرادی که به اجبار ناپدید شده اند و گفته می شود بین ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۸ در سراسر کشور اعدام شده اند را تکرار می کند. این کارگروه یادآوری می کند که ناپدید شدن اجباری تا زمان تعیین سرنوشت و محل اختفای افراد مربوطه ادامه دارد و به فراخوان تحقیقات بین المللی در مورد این موضوع می پیوندد.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند اعدام های فراقانونی در ایران در سال۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت و نسل کشی است. جفری رابرتسون، قاضی سابق سازمان ملل، این قتل‌ها را نسل‌کشی توصیف می‌کند و استدلال می‌کند که بر اساس فرمان خمینی، دلیل اصلی دعوت به نابودی حامیان مجاهدین خلق این بود که آنها «محارب» بودند. به گفته پروفسور اریک دیوید، کارشناس مشهور حقوق بشردوستانه بین المللی، آنچه در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد «نسل کشی است».
ما معتقدیم دیرزمانی است که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، میشل باشله، باید درباره کشتار۱۳۶۷ تحقیق کند.
بنابراین، ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم که فوراً مصونیت از مجازات مقامهای رژیم ایران را با الزام به تحقیقات بین‌المللی در مورد اعدامهای دسته‌جمعی و ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ که جنایات مداوم علیه بشریت را تشکیل می‌دهند، به مبارزه و چالش بکشد.
